به نقل از «تسنیم»

جزئیات یک ابلاغیه در مورد نرخ خوراک پتروشیمی/ موضوع نامه قالیباف به رئیسی سیاست تثبیت ارزی نبوده است

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۵۶۹

در حالی در فروردین ماه، رئیس کل بانک مرکزی نرخ تسعیر دلار برای محاسبه خوراک پتروشیمی را ۲۸۵۰۰ اعلام کرده حالا مجلس این اقدام را با یکی از بندهای قانون احکام توسعه مغایر دانسته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز یکم خرداد ماه رئیس مجلس در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، مصوبه 23 اسفند ماه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار متن این مکاتبه در فضای مجازی حواشی زیادی به همراه داشت و بسیاری از فعالان رسانه‌ای با برداشت شتاب زده از متن نامه رئیس مجلس تفسیرهای غلطی در خصوص برچیده شدن سیاست ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.  مشخص نیست که چرا در متن مکاتبه رئیس مجلس از واژه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی استفاده نشده است. در واقع همین عدم استفاده از واژه نرخ خوراک باعث برداشت اشتباه در مورد الزام توقف سیاست ارزی دولت در مورد تجارت خارجی شده است.

این درحالی است که بعد از پیاده سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان 1401 و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی ماه  تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیر رسمی کنترل شده است.

در ادامه متن مصوبه اولیه دولت (اسفند ماه 1401) در خصوص مدل تعیین نرخ خوارک پتروشیمیها که به پیشنهاد وزارت نفت مطرح شده قابل مشاهده است.

در واکنش به  مصوبه دولت (اسفند ماه 1401) رئیس مجلس اعلام کرده است، «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395 – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. »

لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال 1401 معادل آخرین نرخ های سامانه نیما تعیین  و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.

این درحالی است که در تاریخ 14 فروردین ماه رئیس کل بانک مرکزی طی مکاتبه ای اعلام کرد، بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار 28500 تومان تعیین گردید‌.

 نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل 28500 تومان است‌.

بدیهی است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.

در همین راستا بهادری جهرمی در واکنش به نامه رئیس مجلس مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

 به نظر می رسد علاوه بر  فعالان بورس و رسانه های مدعی در حوزه اقتصاد و... که از روز گذشته تفسیرهای اشتباهی را از نامه رئیس مجلس مطرح کردند، برخی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نیز تحت تاثیر این رسانه ها و تحلیل هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، تعبیر درستی از نامه رئیس مجلس  صورت نگرفته است.

  مصوبه ی هیئت وزیران مشخصا در خصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکت های پالایشی و پتروشیمی بوده است. به عبارت ساده تر در مصوبه اسفندماه نرخ خوراک مصرفی این شرکت ها برای سال جاری بر اساس  میانگین نرخ سامانه نیما تعیین  شده بود.

در فضای رسانه ای بازتاب این نامه به صورتی بوده  که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت  را کنار گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات  را به قیمتهای نزدیک به بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد.

مکاتبه رئیس مجلس با رئیس جمهور در مورد ابطال یک مصوبه دولت، به سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی  ارتباطی ندارد.

بر این اساس از آنجا که مصوبه دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها (احتمالا) تغییراتی اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت پتروشیمی شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی تعیین نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی نامه رئیس مجلس نرخ تسعیر ارز سیاست تثبیت بانک مرکزی اسفند ماه نرخ خوراک شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت های سلامت، ایجاد می شود. 

وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های‌ مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. 

نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست های حمایتی طراحی شود. 

وی با اشاره به نقش رسانه ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. 

وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به‌ روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.