به نقل از «تسنیم»

جزئیات یک ابلاغیه در مورد نرخ خوراک پتروشیمی/ موضوع نامه قالیباف به رئیسی سیاست تثبیت ارزی نبوده است

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۵۶۹

در حالی در فروردین ماه، رئیس کل بانک مرکزی نرخ تسعیر دلار برای محاسبه خوراک پتروشیمی را ۲۸۵۰۰ اعلام کرده حالا مجلس این اقدام را با یکی از بندهای قانون احکام توسعه مغایر دانسته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز یکم خرداد ماه رئیس مجلس در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، مصوبه 23 اسفند ماه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار متن این مکاتبه در فضای مجازی حواشی زیادی به همراه داشت و بسیاری از فعالان رسانه‌ای با برداشت شتاب زده از متن نامه رئیس مجلس تفسیرهای غلطی در خصوص برچیده شدن سیاست ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.  مشخص نیست که چرا در متن مکاتبه رئیس مجلس از واژه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی استفاده نشده است. در واقع همین عدم استفاده از واژه نرخ خوراک باعث برداشت اشتباه در مورد الزام توقف سیاست ارزی دولت در مورد تجارت خارجی شده است.

این درحالی است که بعد از پیاده سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان 1401 و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی ماه  تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیر رسمی کنترل شده است.

در ادامه متن مصوبه اولیه دولت (اسفند ماه 1401) در خصوص مدل تعیین نرخ خوارک پتروشیمیها که به پیشنهاد وزارت نفت مطرح شده قابل مشاهده است.

در واکنش به  مصوبه دولت (اسفند ماه 1401) رئیس مجلس اعلام کرده است، «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395 – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. »

لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال 1401 معادل آخرین نرخ های سامانه نیما تعیین  و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.

این درحالی است که در تاریخ 14 فروردین ماه رئیس کل بانک مرکزی طی مکاتبه ای اعلام کرد، بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار 28500 تومان تعیین گردید‌.

 نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل 28500 تومان است‌.

بدیهی است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.

در همین راستا بهادری جهرمی در واکنش به نامه رئیس مجلس مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

 به نظر می رسد علاوه بر  فعالان بورس و رسانه های مدعی در حوزه اقتصاد و... که از روز گذشته تفسیرهای اشتباهی را از نامه رئیس مجلس مطرح کردند، برخی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نیز تحت تاثیر این رسانه ها و تحلیل هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، تعبیر درستی از نامه رئیس مجلس  صورت نگرفته است.

  مصوبه ی هیئت وزیران مشخصا در خصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکت های پالایشی و پتروشیمی بوده است. به عبارت ساده تر در مصوبه اسفندماه نرخ خوراک مصرفی این شرکت ها برای سال جاری بر اساس  میانگین نرخ سامانه نیما تعیین  شده بود.

در فضای رسانه ای بازتاب این نامه به صورتی بوده  که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت  را کنار گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات  را به قیمتهای نزدیک به بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد.

مکاتبه رئیس مجلس با رئیس جمهور در مورد ابطال یک مصوبه دولت، به سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی  ارتباطی ندارد.

بر این اساس از آنجا که مصوبه دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها (احتمالا) تغییراتی اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت پتروشیمی شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی تعیین نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی نامه رئیس مجلس نرخ تسعیر ارز سیاست تثبیت بانک مرکزی اسفند ماه نرخ خوراک شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همگام با برنامه های تحولی سطح فعالیت ارزی بانک توسعه تعاون ارتقا می یابد

امتداد - رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از ارتقای سطح فعالیت ارزی بانک همگام با برنامه های تحولی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه شورای سیاست گذاری ارزی بانک اظهار داشت: برنامه های تحولی بانک گام به گام در حال اجرا است، ضرورت دارد بانک در همه ابعاد و جوانب تحول را ایجاد نماید. ارز از حوزه های راهبردی و مهم بخش پولی و بانکی کشور و از موضوعات اصلی اقتصاد کلان است. فعالیت ارزی علاوه بر این که یکی از حوزه های مهم عملیات بانکی است در سطح کلان نیز از مولفه های مهم اقتصاد محسوب می شود.
وی افزود: دولت در حوزه ارزی برنامه های منسجمی را به اجرا می گذارد. بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد مالی بخش تعاون نیز برای توسعه فعالیت های ارزی، برنامه ها و تدابیر متنوعی ترتیب داده است. تعداد شعب و واحدهای ارزی در حال افزایش است. بانک توسعه تعاون بعد از یک دوره فعالیت حجیم در حوزه ارز، نیاز داشت تا انسجام و انضباط بیشتری در این حوزه ایجاد نماید، لذا در این دوره گسترش فعالیت ارزی با تحکیم زیرساخت های مورد نیاز و آموزش های جامع و کامل کارکنان حوزه ارزی در حال انجام است.
فتاحی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون در تلاش است تا نقش راهبردی خود را در سطح بین الملل و حوزه ارز ایفا نماید. طی دوره اخیر تقویت فعالیت پیام رسان های مالی و تقویت اتاق تسویه از مهمترین مباحث ایران با کشورهای همسایه برای تسهیل مبادلات مالی بوده است.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: دو دوره آموزش ارزی همکاران برای سال جاری پیشنهاد شده است که دوره غیر حضوری در خرداد ماه و دوره حضوری در مهر ماه برگزار می شود.
وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون موظف است تا پرداخت اقساط و تسویه بهنگام تسهیلات مرتبط با عاملیت خود در قراردادهای صندوق توسعه ملی را پیگیری کند. لذا امکان تسویه ریالی برای شرکت های فاقد ارز حاصل از صادرات در حال فراهم سازی بوده است.
مصیب کرمی مدیر امور بین الملل برنامه های پیشنهادی سال جاری را ارائه داد. در این جلسه محمد سلمانی معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی ، حسن شریفی معاون مدیرعامل در امور عملیات بانکی ، نادر حسن پور مشاور مدیرعامل در امور بین الملل، ، سهیل رحیمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صرافی توسعه تعاون، عباس شریفی رئیس اداره کل عملیات ارزی ، مهران جورابلو رئیس اداره کل خارجه ، حامد دانشجو رئیس اداره کل دعاوی، مهدیه ابراهیمی رئیس اداره کل تطبیق، مهسا محمود وند رئیس اداره مدیریت ریسک و تعدادی از همکاران حضور داشتند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.